
الشروط والأحكام
الشروط والأحكام لمتجر Alikhtiyar
تاريخ آخر تعديل: 5/2/2026
مرحبًا بكم في Alikhtiyar. باستخدامكم لموقعنا أو الاستفادة من خدماتنا العقارية، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية:
1. طبيعة الخدمات
-
يقدم متجر Alikhtiyar خدمات عقارية تشمل (عرض، تسويق، إدارة، أو التوسط في العقارات) وفق ما هو موضح على الموقع.
-
جميع المعلومات المعروضة عن العقارات تخضع للتحديث وقد تتغير دون إشعار مسبق.
2. المحتوى والاستخدام
-
جميع محتويات الموقع من نصوص، صور، مخططات، ومعلومات عقارية هي ملك لمتجر Alikhtiyar ومحميّة بحقوق الملكية الفكرية.
-
يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي محتوى دون إذن كتابي مسبق.
3. دقة المعلومات
-
يحرص المتجر على تقديم معلومات دقيقة قدر الإمكان، إلا أن بعض التفاصيل تعتمد على ما يقدمه الملاك أو الأطراف الثالثة، ولا يتحمل المتجر مسؤولية أي أخطاء غير مقصودة.
4. التواصل والطلبات
-
أي طلبات حجز أو استفسارات عقارية تخضع للدراسة والتأكيد قبل اعتمادها رسميًا.
-
لا يُعد أي تواصل عبر الموقع التزامًا قانونيًا إلا بعد توقيع العقود الرسمية.
5. حد المسؤولية
-
لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن قرارات الشراء أو الإيجار التي يتخذها العميل دون الرجوع للجهات المختصة أو الاستشارات القانونية.
-
المتجر غير مسؤول عن أي نزاعات تنشأ بين العميل وأطراف أخرى خارج نطاق دوره الوسيط.
سياسة الخصوصية لمتجر Alikhtiyar
نلتزم في Alikhtiyar بحماية خصوصية بيانات عملائنا والمحافظة على سريتها:
1. جمع المعلومات
-
نقوم بجمع معلومات مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وبيانات العقار عند التواصل أو إرسال طلب.
2. استخدام المعلومات
-
تُستخدم المعلومات للتواصل مع العملاء، تقديم الخدمات العقارية، وتحسين تجربة المستخدم.
3. مشاركة البيانات
-
لا تتم مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث إلا بموافقة العميل أو عند الحاجة لإتمام الخدمة أو وفقًا للأنظمة المعمول بها.
4. حماية البيانات
-
نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام.
5. حقوق العميل
-
يحق للعميل طلب تعديل أو حذف بياناته من أنظمتنا في أي وقت، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
سياسة الاستبدال والإرجاع لمتجر Alikhtiyar
نظرًا لطبيعة الخدمات العقارية، تطبق السياسة التالية:
1. الخدمات العقارية
-
لا تخضع الخدمات العقارية للاستبدال أو الإرجاع بعد تقديمها أو البدء بتنفيذها.
2. الرسوم المدفوعة
-
أي رسوم استشارية أو إدارية غير قابلة للاسترداد ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاق مكتوب.
3. الحالات الاستثنائية
-
يتم النظر في أي مطالبات خاصة بشكل فردي حسب طبيعة الخدمة والاتفاق المبرم.
-